ضمانت‌های اجرایی قانون ساماندهی تجارت مرزی اعلام شد

مورتزا احمدی در مورد قانون تنظیم تجارت مرزی و ضمانت اجرایی مقررات سازمان تجارت مرزی گفت: در گذشته ، موضوع تجارت مرزی قانون بود و پیش بینی می شد 5 ٪ از تجارت رسمی باشد. به این روش اختصاص داده شود. در این قانون ، تجارت مرزبانان ، پیله و مالاوی دیده شد.

“این قانون به ملوانان اجازه می داد 5 ٪ را با بار تجاری که آنها با ملوانان وارد می کنند وارد کنند ؛ اما این عمل با گذشت زمان تغییر کرد و به یک عمل عمومی و شبه تجاری تبدیل شد.

وی افزود: در سالهای گذشته ، این قانون برای تنظیم تنظیم شده است ، اما استانها مقاومت می کردند زیرا این امر به معیشت و اشتغال مردم در استان های مرزی گره خورده است. اگر قانونگذار با جابجایی قانون و منافع این کار ناگهانی قطع شده بود ، آنها در برابر آن مقاومت می کردند.

احمدی با تأکید بر حل مشکلات موجود در قانون جدید ، اظهار داشت: قانون جدید سازماندهی به تدریج به این معنا دیده می شود که طی پنج سال به سمت تجارت رسمی حرکت می کند.

معاون مدیر برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران پیش بینی کرد: بخشی از درآمد تجاری برای اشتغال ، توسعه زیرساخت ها و زیرساخت های مرزی هزینه خواهد شد.

وی گفت: “Genaveh یکی از بزرگترین بنادر ایران است و بسیاری از واحدهای تجاری در این بندر در حال فروش پایین هستند.”

احمدی افزود: “در این آیین نامه ، پس از 5 سال تجارت ، یک درصد از تجارت همچنان معافیت هایی را شامل می شود تا اتحادیه های کارگری که ایجاد شده اند آسیب نبیند و کار خود را ادامه دهند.”