بودجه افزایش ظرفیت پزشکی به کجا رسید؟+ فیلم

به گزارش گروه اجتماعی سارین، علیرغم هشدارهای صریح دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر جدی بودن نیاز کشور به واردات پزشک طی ده سال آینده، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار کاهش حدود 50 درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی برای سال 1405 شد. پیشنهادی که موجی از واکنش های کارشناسی، حقوقی و مجلسی را به دنبال داشت و بار دیگر چالش سیاسی در حوزه آموزش پزشکی را برجسته کرد.

بر اساس آخرین نامه وزیر بهداشت، ظرفیت پذیرش دارو برای سال 1405 به 8 هزار و 650 نفر و ظرفیت درمان دندانپزشکی به 1903 نفر کاهش می یابد. وزیر بهداشت در این مکاتبه کمبود اعتبارات و کمبود اعتبارات لازم را دلیل اصلی این پیشنهاد عنوان کرد. این بحثی است که در بررسی آمارهای رسمی بودجه با تردید جدی مواجه می شود.

بر اساس اطلاعات موجود در جداول بودجه، بودجه آموزش و پرورش وزارت بهداشت طی چهار سال گذشته تقریباً 8 برابر شده و اعتبارات مربوط به ساخت و تجهیز مسکن دانشجویی نیز 12 برابر رشد داشته است. این اعداد نشان می‌دهد که حداقل در سطح اعتبار، زیرساخت‌های مالی آموزش پزشکی رشد چشمگیری داشته است و ادعای کمبود منابع مالی نیازمند توضیح دقیق در مورد نحوه مصرف این بودجه است.

کارشناسان بهداشت هشدار می دهند که با کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی، همزمان با تشدید بحران پیری جمعیت، کشور در آینده ای نه چندان دور با کمبود جدی نیروی انسانی متخصص مواجه خواهد شد. بحرانی که می تواند نظام سلامت را به شدت تضعیف کند و دسترسی مردم به خدمات پزشکی را به ویژه در مناطق محروم محدود کند.

در همین راستا در سال های 1400 و 1401 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه چهار ساله افزایش ظرفیت پذیرش این رشته ها با هدف جبران کمبود پزشک و دندانپزشک را تصویب و ابلاغ کرد. علیرغم شفاف بودن این مصوبات، وزارت بهداشت از ابتدای اجرای آنها و در مراحل مختلف، عملاً با ارائه مکرر دلایل غیرموثق، به سمت توقف اجرای آنها و یا تضعیف آنها حرکت کرده است.

این موضوع در بسیاری از جلسات رسمی و کارشناسان با حضور اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از نمایندگان شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در تمامی این دوره ها بر ادامه اجرای مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی تاکید شد. اما در سال 1403 هجری قمری مجدداً وزارت بهداشت تصمیم توقف اجرای این مصوبات را به شورا تقدیم کرد.

در نهایت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از بررسی ادله ارائه شده، این دلایل را مستند نبودند و در ماده واحده تعیین ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در سطح عمومی مصوب جلسه 910 مورخ 27/09/1303، وزارت بهداشت مکلف به تعیین و اجرای ظرفیت پذیرش آزمون سراسری از 11400 تا 1407 شد. 588 نفر در رشته پزشکی. و 3 هزار و 325 نفر در رشته دندانپزشکی.

علیرغم این الزام صریح و قانونی، وزیر بهداشت اخیراً پیشنهاد کرده است که ظرفیت پذیرش بر اساس نسبت جمعیت 10 دانشجوی پزشکی و 2.2 دانشجوی دندانپزشکی به ازای هر 100000 نفر تعیین شود. پیشنهادی که عملا به کاهش حدود 50 درصدی ظرفیت های مصوب می انجامد و عملا کشور را به سطح ظرفیت پذیرش 1400 برمی گرداند.

وزیر بهداشت در توجیه این پیشنهاد از رعایت نکردن سهمیه سرانه پزشک صحبت کرد. این در حالی است که طبق ماده 68 برنامه هفتم توسعه، سرانه پزشکیان در پایان سال 1407 هجری شمسی، 23 پزشک به ازای هر 10000 نفر جمعیت است. بررسی ها حاکی از آن است که حتی در صورت اجرای کامل مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی، این هدف با کمتر از پنج سال تاخیر محقق خواهد شد. در سال 1412 ق. این موضوع اهمیت ادامه سیاست افزایش توانمندی ها را دو چندان می کند.

در واکنش به این روند، مشام ظهوریان، نماینده مردم مشهد در شورای اسلامی در صفحه مجازی خود نوشت: در حالی که وزیر بهداشت در آخرین جلسه کمیسیون آموزش قول قاطعانه ای مبنی بر اجرای مصوبات افزایش ظرفیت جذب آموزش پزشکی داده بود، مکاتبات اخیر این وزارتخانه مبنی بر توقف اجرای قانون و حتی کاهش ظرفیت جذب، حکایت از ادامه ممانعت در اجرای مصوبات دارد.

خسرونه: برخی از پزشکیان با پول مردم درس می‌خواندند، اما طبابت نمی‌کنند!

در همین زمینه حجت الاسلام خسروبنا، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه یک چهارم تا یک سوم پزشکیان به طبابت نمی پردازند، خاطرنشان کرد: در این میان یک چهارم تا یک سوم پزشکیان به طبابت نمی پردازند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یک چهارم یا یک سوم پزشکیان طبابت نمی کنند! چه کسی باید این را حل کند؟

وی افزود: شورا بر اساس درخواست وزارت بهداشت و کمبود پزشک ظرفیت پزشکی را افزایش داده است.

خسروبنا گفت: برخی کارشناسان می گویند اگر ظرفیت پزشکی را افزایش ندهیم در آینده مجبور به واردات پزشک خواهیم شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در مناطق محروم به متخصص نیاز داریم و نظام پزشکی باید به این موضوع توجه کند.

افزایش هفت برابری بودجه آموزشی علوم پزشکی به واقعیت تبدیل شده است

عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورا با تایید اینکه افزایش ظرفیت پزشکی مصوبه ای الزام آور برای شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس است، گفت: ادعای برخی مدیران وزارت بهداشت مبنی بر عدم دریافت بودجه بهانه ای برای عدم اجرای قانون نیست.

گزیده ای از گفتگوی محمد رسول شیخ زاده، عضو سازمان بهداشت و درمان کشور:
متن کامل و لینک چت

• کمبود پزشک: یکی از چالش های مزمن پیش روی نظام سلامت است و مجلس در مقاطع مختلف سعی در حل آن داشته است.

• قانون گذاری: افزایش توانمندی های پزشکی با قانون و تصمیم رسمی اعلام شده و همه نهادها باید نسبت به اجرای آن متعهد شوند.

• بودجه آموزشی: برخلاف ادعای وزارت بهداشت مبنی بر نبود بودجه، آمارهای رسمی حاکی از آن است که بودجه آموزشی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی از سال 1400 تاکنون هفت بار او بود

• تحقق بودجه: اگرچه بودجه در تمام فصول آن به طور کامل قابل اجرا نیست، اما اصل افزایش بودجه قطعی است و نمی تواند بهانه ای برای عدم اجرای قانون باشد.

• مقاومت دانشگاه ها: برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی علیرغم افزایش منابع خود در اجرای این تصمیم به تأخیر افتادند و این نمونه‌ای از این رفتار است. عمل را ترک کنید در نظر گرفته شده است

• سلامت مردم: افزایش ظرفیت پزشکی فقط یک اقدام آموزشی نیست. بلکه مستقیماً با سلامت مردم و دسترسی به پزشکیان در مناطق محروم ارتباط دارد.

• بودجه 1405: اکنون زمان مناسبی است که وزارت بهداشت، دولت و مجلس نمایندگان در تأمین منابع آموزشی پایدار با یکدیگر همکاری کنند تا نوسانات و عدم اطمینان در این زمینه برطرف شود.

بودجه آموزش پزشکی هفت برابر شده است

حبیب قاسمی، یکی از اعضای کمیته اولیه 90 تایید کرد که افزایش توانمندی های پزشکی یک وظیفه قانونی است. وی ادعای وزارت بهداشت مبنی بر عدم افزایش بودجه را نادرست دانست. وی گفت: گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بودجه آموزشی وزارت بهداشت در چهار سال گذشته هفت برابر شده است. وی هشدار داد: مقاومت برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی برای اجرای این مصوبه غیرقابل قبول است و تخلف آنها پیگیری می‌شود.

متن کامل و لینک چت

• لزوم افزایش توانمندی های پزشکی: مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف جبران کمبود پزشک به ویژه در مناطق محروم مصوبه افزایش ظرفیت را تصویب و ابلاغ کرد.

• رد ادعای وزارت بهداشت: ادعای عدم وجود بودجه برای توسعه آموزش پزشکی با اسناد رسمی همخوانی ندارد. اعتبارنامه های آموزشی وزارت بهداشت از سال 1400 تاکنون هفت بار او بود

• شفافیت مالی: وزارت بهداشت باید مشخص کند که این بودجه در چه زمینه ای هزینه شده است. افزایش بودجه را می توان به طور کامل در برنامه های رسمی پیگیری کرد.

• مقاومت دانشگاه ها: برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی با بهانه‌های مالی و توضیحات شخصی، اجرای این تصمیم را کند یا متوقف کردند. در حالی که مصوبات مجلس و مجلس شورا الزامی است.

• پیگیری قانونی: کميسيون اصل نود مجلس نمايندگان در مورد حذف يا عدم اجراي اين تصميم تحقيق و پيگيري خواهد کرد.

• تحقق بودجه: اگرچه امکان تخصیص 100 درصدی اعتبارات در همه بخش ها وجود ندارد، اما اصل افزایش بودجه قطعی است و نمی تواند بهانه ای برای توقف اجرای قانون باشد.

• وظایف وزارت بهداشت: حتی در صورت کامل نبودن تخصیص، وزارتخانه موظف است با مدیریت و استفاده از امکانات موجود، تصمیم را اجرا کند. زیرا تاخیر اثرات مستقیمی بر سلامت افراد دارد.

بودجه 1405: وزارت بهداشت باید در تدوین لایحه بودجه 1405 مطالباتی داشته باشد تا منابع پایدار آموزش پزشکی در نظر گرفته شود.

پاسخ به ادعای غیرقانونی بودن افزایش توانمندی های پزشکی

استعفای قائم مقام وزیر بهداشت نه تنها به شبهه ها در مورد اجرای قانون افزایش توانمندی های پزشکی پایان داد، بلکه در کنار محتوای استعفانامه، ابعاد جدیدی از فرار به جلو در برابر تکلیف روشن قانونی را آشکار کرد.

مهدی عندلیب، دبیر اجتماعی در برنامه راس یک به خبرنگار سارین گفت: در نامه استعفای معاون وزیر بهداشت افزایش ظرفیت پزشکی خلاف ضوابط و مقررات عنوان شده است.

وی تصریح کرد: باید گفت افزایش ظرفیت پزشکی یک قانون است و وزارت بهداشت باید اقدام می کرد. رفتار فردی که از این قانون پیروی نمی کند برخلاف قوانین و مقررات است.