
وزارت دادگستری اعلام کرد یک ایرانی زندانی در زندان های ژاپن برای گذراندن باقیمانده دوران محکومیت خود به این کشور منتقل شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرنگار دانشجو، پس از مشورت کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو با مقامات ژاپنی، یک ایرانی که به دلیل نقض قوانین داخلی ژاپن از سوی دادگاه های کیفری این کشور به زندان محکوم شده بود، برای ادامه حکم به ایران منتقل شد.
لازم به ذکر است که انتقال مجرم و انتقال محکوم از سازوکارهای شناخته شده همکاری قضایی بین المللی است. مجرم معمولاً برای محاکمه و تعقیب منتقل می شود، در حالی که انتقال محکوم پس از صدور حکم قطعی و با تأیید طرفین برای ادامه اجرای حکم در کشور مورد نظر صورت می گیرد. ایران همچنین از مکانیزم انتقال محکومان بر اساس قوانین داخلی، معاهدات دوجانبه و توافقات موردی، به ویژه با رویکرد بشردوستانه استفاده می کند.
«انتقال محکوم علیه» به شرایطی اطلاق می شود که پس از صدور حکم کیفری و لازم الاجرا شدن آن، شخص از کشور صادرکننده حکم به کشور متبوع خود برای ادامه مجازات منتقل می شود. این سازوکار رویکردی انسان دوستانه و اصلاحی دارد نه تنبیهی.
تاریخچه بین المللی حمل و نقل محکومین به دهه 1960 برمی گردد و با تصویب کنوانسیون شورای اروپا در مورد حمل و نقل محکومان (1983) تنظیم شد. اگرچه همه کشورها عضو این کنوانسیون نیستند، اما اصول آن به یک الگوی جهانی تبدیل شده است.
مهم ترین شرایط انتقال محکوم در آیین دادرسی بین المللی حصول اطمینان از صدور حکم کیفری در کشور صادرکننده، رضایت محکوم علیه، رضایت کشور صادرکننده و کشور پذیرنده و امکان اجرا و اجرای حکم بر اساس قوانین کشور پذیرنده است.
